Business is booming.

ضربات محطات الكهرباء والمؤسسات المدنية:  هل حان توقيت إعلان نهاية مؤامرة القضاء على السودان؟

م. خيري عبدالرحمن أحمد
من استهداف محطات الكهرباء إلى ضرب مقومات الدولة
لم تعد الهجمات المتكررة بالطائرات المسيّرة على محطات الكهرباء في السودان مجرد عمليات عسكرية تستهدف منشآت فنية أو تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المدن والولايات. إن اتساع نطاق هذه الهجمات، وتكرارها، وتزامنها مع استهداف منشآت مدنية وخدمية وإنتاجية، يفرض علينا قراءة المشهد في سياقه الأوسع: هل نحن أمام حرب تستهدف أطرافها ومواقعها العسكرية فحسب، أم أمام مسار يتجاوز ذلك إلى تدمير مقومات الدولة السودانية وإضعاف قدرتها على البقاء والتعافي؟
إن استهداف الكهرباء تحديداً يكشف خطورة هذا المسار؛ فالكهرباء ليست خدمة منفصلة عن حياة الناس، وإنما هي عصب تشغيل المستشفيات ومحطات المياه والاتصالات والمصانع والمزارع ومرافق التعليم والنقل. وعندما تتعرض محطات التوليد والتحويل والنقل والتوزيع للتدمير، فإن آثار الضربات لا تتوقف عند حدود المنشأة المستهدفة، بل تمتد إلى قطاعات واسعة من حياة المجتمع والاقتصاد.
ومن هنا، فإن السؤال الذي ينبغي أن نطرحه اليوم ليس فقط كيف نعيد تشغيل المحطات المتضررة، بل كيف نوقف المسار الذي يقود إلى تفكيك الدولة السودانية ومؤسساتها، ومن يقف وراء استمرار هذه الحرب وتوفير أسباب إطالة أمدها؟
أولاً: استهداف الكهرباء .. اتساع رقعة التدمير
شهد السودان خلال النصف الثاني من أكتوبر ومطلع نوفمبر 2026 تصعيداً لافتاً في الهجمات على منشآت الكهرباء باستخدام الطائرات المسيّرة. وتحدثت تقارير صحفية وبيانات جهات سودانية عن استهداف عدد كبير من محطات الكهرباء في ولايات مختلفة، شملت منشآت في سنجة والحواتة والفاو ومشكور والجنيد والمناقل والمرخيات، إلى جانب منشآت أخرى في ولايات النيل الأبيض ونهر النيل والشمالية والبحر الأحمر والخرطوم.
وفي 26 أكتوبر، أعلنت الشركة السودانية للكهرباء عن تعرض منشآت في سنجة والحواتة والفاو ومشكور والجنيد لهجمات تسببت في أضرار كبيرة وانقطاعات واسعة في الإمداد الكهربائي بعدد من الولايات. كما وثقت تقارير لاحقة استهداف محطة أم دباكر الحرارية، ومحطة شندي، ومحطتي الدبة وأبو حمد، قبل أن تتواصل الهجمات في مطلع نوفمبر لتشمل محطتي أروما وخشم القربة الجديدة بولاية كسلا.
ووفقاً لما نقلته وكالة أسوشيتد برس عن مجموعة محامو الطوارئ، فقد تعرضت نحو 15 محطة أو محطة تحويل للاستهداف منذ بداية أكتوبر، فيما أشارت تقارير أخرى إلى اتساع الهجمات خلال أسبوع واحد في عدد من الولايات. وقد أدت هذه الاعتداءات إلى انقطاعات في الكهرباء أثرت في المدن والقرى والمرافق الخدمية والأنشطة الاقتصادية.
ومن بين هذه المنشآت تبرز محطة أم دباكر الحرارية بولاية النيل الأبيض، وهي من أكبر محطات التوليد الحراري في السودان، وتبلغ قدرتها الإجمالية 500  ميغاواط، موزعة على أربع وحدات توليد، قدرة كل وحدة 125 ميغاواط.  وقد تعرضت المحطة لهجوم ألحق أضراراً جسيمة بمعداتها، شملت أربعة محولات، وأدى إلى خروجها من الخدمة وفق ما أوردته التقارير المنشورة وتصريحات إدارة المحطة.
إن أهمية أم دباكر لا تنبع من قدرتها التوليدية وحدها، بل من موقعها في منظومة الإمداد الكهربائي، وتأثير خروجها من الخدمة على ولايتي النيل الأبيض وشمال كردفان، وعلى استقرار الشبكة في مناطق واسعة.
وتكشف هذه الهجمات هشاشة شبكة الكهرباء السودانية، التي كانت تعاني أصلاً من آثار الحرب منذ أبريل 2023. فبحسب ما نقلته أسوشيتد برس، تراجع التوليد الكهربائي من نحو 4,400 ميغاواط قبل الحرب إلى قرابة 1,100 ميغاواط، وهو تراجع يعكس حجم الضرر الذي أصاب منظومة التوليد والإمداد، ويجعل كل منشأة رئيسية متبقية أكثر أهمية وحساسية.
لكن الأخطر من الأرقام هو أن استهداف المحطات لم يعد حادثاً منفرداً أو عملاً عارضاً؛ فقد أصبح نمطاً متكرراً يهدد ما تبقى من قدرة البلاد على توفير الخدمات الأساسية.
ثانياً: الكهرباء ليست وحدها.. استهداف مؤسسات الحياة والإنتاج
لا يمكن النظر إلى استهداف محطات الكهرباء بمعزل عن سلسلة طويلة من الاعتداءات التي طالت منشآت مدنية ومؤسسات خدمية وإنتاجية في السودان منذ اندلاع الحرب.
فالمستشفيات والمراكز الصحية تعرضت للتدمير أو الاقتحام أو التعطيل، وفقدت مناطق عديدة خدماتها الطبية الأساسية. كما تعرضت المدارس والجامعات ومؤسسات التعليم لأضرار واسعة، سواء بسبب القتال المباشر أو تحويل بعضها إلى مواقع عسكرية أو توقفها عن العمل نتيجة النزوح وانعدام الخدمات.
وفي القطاع الزراعي، تضررت المزارع ومشروعات الري ومرافق تخزين المحاصيل، كما تعرضت منشآت إنتاجية وصناعية للتوقف أو النهب أو التدمير. وهذه الخسائر لا تعني فقط فقدان أصول مادية، بل تعني أيضاً فقدان فرص العمل ومصادر الدخل، وتراجع الإنتاج الغذائي، وزيادة الاعتماد على الاستيراد والمساعدات.
أما قطاع النفط، فقد تعرض هو الآخر لضربات مؤثرة، شملت منشآت في مصفاة الجيلي ومرافق مرتبطة بنقل وضخ النفط، بما في ذلك منشآت في منطقة هيا. ويؤدي تعطيل هذه المنشآت إلى آثار تتجاوز قطاع النفط نفسه، لتشمل إمدادات الوقود والنقل والتشغيل الصناعي وتوليد الكهرباء.
ولعل أخطر ما في هذه الصورة هو الترابط بين القطاعات. فتعطل محطة كهرباء قد يؤدي إلى توقف محطة مياه، وتعطل مستشفى، وتوقف مخبز أو مصنع، وتعطيل مضخات الري. كما أن انقطاع الوقود يضعف قدرة المرافق على استخدام المولدات الاحتياطية، فتتضاعف آثار انقطاع الكهرباء.
وقد أظهرت الهجمات الأخيرة على محطات الكهرباء هذه الحقيقة بوضوح؛ إذ تحدثت تقارير عن تأثر المستشفيات والمخابز والأسواق ومرافق المياه، وعن مخاطر مباشرة على مراكز غسيل الكلى وبنوك الدم وسلاسل التبريد الخاصة بالأدوية واللقاحات.
إن تدمير هذه المؤسسات لا يترك أثراً مؤقتاً فحسب، بل يضعف قدرة المجتمع على الصمود، ويجعل إعادة بناء السودان أكثر كلفة وتعقيداً، حتى بعد توقف القتال.
ثالثاً: من المستفيد من تدمير مقومات الدولة السودانية؟
إن حجم التدمير واتساع نطاقه وتكراره يفرض طرح أسئلة سياسية واستراتيجية لا يجوز تجاهلها. فمن المستفيد من استمرار الحرب حتى تصل مؤسسات الدولة إلى مرحلة العجز عن أداء وظائفها؟ ومن يوفر السلاح والتقنيات والتمويل والإمداد اللوجستي الذي يسمح باستمرار العمليات العسكرية بهذا المستوى من القدرة والتأثير؟
لا يمكن فصل الحرب السودانية عن سياقها الإقليمي والدولي، ولا عن المصالح المتعارضة حول موارد السودان وموقعه الجغرافي وثرواته وإمكاناته الزراعية والمعدنية والطاقية. فالسودان ليس مجرد ساحة صراع داخلي؛ بل دولة ذات موقع استراتيجي على البحر الأحمر، وحدود مع عدد من الدول، وموارد طبيعية وأراضٍ زراعية ومياه وثروات معدنية، فضلاً عن أهمية موقعه في أمن الإقليم واستقرار القرن الأفريقي.
وقد أكدت تقارير أممية أن شبكات الدعم الخارجي وتدفق الأسلحة والمقاتلين والتقنيات العسكرية أسهمت في إطالة أمد الحرب وتعزيز القدرات القتالية للأطراف المتحاربة. كما تناول تقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية بشأن السودان، الصادر في سبتمبر 2026، أدوار شبكات عابرة للحدود في توفير الأسلحة والتدريب والدعم اللوجستي، بما في ذلك شبكات مرتبطة بأطراف خارجية. وقد أثار التقرير اتهامات محددة بشأن دعم قوات الدعم السريع، وهي اتهامات نفتها دولة الإمارات، كما تناول أشكالاً من الدعم الخارجي للعمليات العسكرية لدى الطرفين.
ومن الضروري هنا التمييز بين ما وثقته التقارير الدولية، وما ورد في اتهامات الأطراف السودانية، وما لم يثبت بعد بصورة مستقلة. فالمسؤولية عن استمرار الحرب، وعن توفير أدواتها، يجب أن تخضع لتحقيقات جادة ومحاسبة قانونية، لا أن تتحول إلى مجرد تبادل للاتهامات.
لكن ذلك لا يقلل من ضرورة مساءلة كل من يساهم في إطالة أمد الحرب أو تمكين الأطراف من مواصلة تدمير المنشآت المدنية والبنية التحتية الوطنية. فالتدخلات الخارجية، أياً كان مصدرها، لا يمكن أن تكون مبرراً لاستمرار نزيف السودان أو انتهاك سيادته أو تحويل أراضيه ومؤسساته إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.
إن السودان الذي يفقد محطات الكهرباء ومصافي النفط والمستشفيات والمصانع ومؤسسات التعليم، يفقد في الوقت نفسه جزءاً من قدرته على حماية استقلال قراره وإعادة بناء اقتصاده ومؤسساته.
رابعاً: هل نحن أمام مشروع لتفكيك الدولة؟
قد يرى البعض أن الحديث عن مؤامرة للقضاء على السودان ينطوي على مبالغة سياسية، لكن الوقائع المتراكمة تفرض ألا نكتفي بتفسير كل حادثة بصورة منفصلة.
فعندما تتعرض منشآت الكهرباء لهجمات متكررة في ولايات متعددة، وتتضرر المستشفيات ومرافق المياه ومؤسسات التعليم والإنتاج، وتتوقف المصانع والمزارع ومرافق النفط، فإن النتيجة العملية تكون إضعاف قدرة الدولة على تقديم الخدمات، وتراجع الإنتاج، وتآكل الثقة في المؤسسات، وتزايد النزوح والفقر والاعتماد على المساعدات.
قد لا تتطابق دوافع جميع الأطراف المشاركة في الحرب، وقد تختلف أهداف القوى المحلية والخارجية، لكن محصلة استمرار هذا المسار واحدة: دولة أضعف، ومجتمع أكثر فقراً وانقساماً، واقتصاد أقل قدرة على التعافي، وأجيال تفقد فرص التعليم والعمل والحياة المستقرة.
وهنا يصبح من المشروع طرح السؤال: هل حان الوقت لإعلان نهاية هذا المسار الذي يقود إلى القضاء على مقومات السودان، بدلاً من التعامل معه باعتباره مجرد حرب يمكن أن تستمر بلا نهاية؟
إن إعلان هذه الحقيقة لا يعني التسرع في إطلاق أحكام قانونية أو سياسية غير مثبتة، وإنما يعني الاعتراف بأن استمرار الحرب لم يعد يهدد طرفاً سياسياً أو عسكرياً بعينه، بل يهدد وجود الدولة السودانية ومؤسساتها وقدرة شعبها على البقاء.
خامساً: وقف الحرب لم يعد خياراً سياسياً فقط .. بل هو ضرورة لبقاء الدولة
إن استمرار الحرب في ظل أزمة الطاقة العالمية واضطراب أسواق الوقود والنقل والإمدادات يزيد من خطورة الوضع السوداني. فالسودان يعتمد بدرجة كبيرة على الوقود المستورد، ويواجه صعوبات في تمويل احتياجاته من الطاقة، كما أن تدمير محطات الكهرباء ومرافق النفط والنقل يضاعف تكلفة تشغيل الخدمات الأساسية.
وكلما طال أمد الحرب، أصبحت إعادة تشغيل المصانع والمزارع والمستشفيات ومحطات المياه أكثر صعوبة، وارتفعت تكلفة إعادة بناء الشبكات والمنشآت، وتراجعت فرص الاستثمار والتعافي الاقتصادي.
ولا يمكن الحديث عن إعادة إعمار حقيقية دون وقف القتال، وتأمين المنشآت المدنية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وإعادة تشغيل مؤسسات الدولة. كما لا يمكن بناء مستقبل اقتصادي مستقر في ظل استمرار استهداف البنية التحتية التي يقوم عليها الإنتاج والخدمات.
إن وقف الحرب يجب أن يكون أولوية وطنية عاجلة، تتقدم على حسابات المكاسب العسكرية والسياسية الضيقة. ويتطلب ذلك موقفاً سودانياً موحداً يرفض استمرار تدمير البلاد، وضغطاً شعبياً وإقليمياً ودولياً جاداً لوقف تدفق السلاح والدعم العسكري، ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات على المدنيين والمنشآت المدنية، وفق القانون الدولي الإنساني.
كما ينبغي أن يكون تحييد منشآت الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والنفط والزراعة والصناعة عن العمليات العسكرية التزاماً واضحاً وملزماً، لا مجرد نداءات إنسانية تتكرر دون أثر.
ختاماً أقول: السودان موحداً أكبر من الحرب.. والدولة لا تُبنى فوق الأنقاض
إن ما يحدث في السودان اليوم يتجاوز حدود الصراع على السلطة أو النفوذ. فاستهداف محطات الكهرباء والمؤسسات المدنية والإنتاجية يهدد الأساس الذي تقوم عليه حياة المجتمع والدولة، ويجعل استمرار الحرب خطراً وجودياً على مستقبل البلاد.
لقد آن الأوان لأن يدرك الجميع أن السودان لا يمكن أن ينتصر فيه طرف على حساب انهيار الدولة، وأن أي مكسب عسكري يتحقق فوق أنقاض المستشفيات والمدارس والمصانع ومحطات الكهرباء لن يكون انتصاراً حقيقياً، بل خسارة وطنية يتحمل الشعب السوداني ثمنها لأجيال قادمة.
ومن هنا، فإن وقف الحرب ليس تنازلاً لطرف أو انتصاراً لطرف آخر، بل هو الخطوة الأولى لإنقاذ السودان، واستعادة مؤسساته، وحماية موارده، وفتح الطريق أمام تسوية سياسية عادلة وإعادة بناء دولة قادرة على خدمة مواطنيها.
وتحية تقدير وإجلال للعاملين في قطاع الكهرباء، والعاملين في الصحة والمياه وسائر المرافق الحيوية، الذين يواصلون أداء واجبهم في ظروف بالغة الصعوبة، ويخاطرون بسلامتهم لإصلاح الأعطال وإعادة الخدمات إلى المواطنين. إن ما يقومون به ليس مجرد عمل فني أو وظيفي، بل هو دفاع يومي عن مقومات الحياة واستمرار الدولة السودانية.
فالسودان يستحق الحياة، وشعبه يستحق السلام، ولا ينبغي أن نسمح للحرب بأن تكتب الفصل الأخير في تاريخ وطننا.