لا سلام دون ثقة: نحو مقاربة سودانية متكاملة لإنهاء الحرب
لواء شرطة (م)
د. عصام الدين عباس احمد
مستشار تكنولوجيا المعلومات ونظم تحليل البيانات
بعد أكثر من ثلاث سنوات ونصف من الحرب، لم يعد السودانيون بحاجة إلى من يصف لهم حجم الكارثة. فهم يعيشونها كل يوم: مئات الألوف من الأرواح قد ازهقت، والملايين اقتُلعوا من ديارهم، والمدارس والمستشفيات ومؤسسات الدولة تحوّلت إلى أنقاض. لم يقف العالم متفرجاً؛ فقد توالت المبادرات الدبلوماسية، على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، ووقّع الاطراف على تعهدات غير مرة. ومع ذلك بقي وقف القتال بعيد المنال، وبقيت حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية رهينةَ المعارك وحسابات الميدان.
ومن بين الجهود التي تقودها منظمات المجتمع المدني السوداني جاءت أيضا الدراسة التي أجرتها مبادرة نداء سلام السودان حول تصورات السودانيين للحرب والسلام، وقدمت ادلة ينبغي أن تشغل كل من يعمل على إنهاء هذه الحرب. فقد أيّد 93.2% من المستطلَعين المفاوضات، في حين لم يُبدِ ثقةً عالية في اتفاقات السلام سوى 14.4%. بعبارة أخرى، السودانيون يريدون السلام بأغلبية ساحقة، لكنهم لا يصدّقون أن ما يُوقَّع باسمهم سيُنفَّذ.
هذا الشك لم ينبع من فراغ. فإعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين، الذي تم توقيعه في مايو 2023، لم يُنفَّذ، ولم تصمد الهدن القصيرة التي تلته. وكل التزام يُخرَق يعلّم الناس ألا يعلّقوا آمالاً على الالتزام الذي يليه. لذلك يجب ان ننطلق من حقيقة بسيطة ولكنها تصلح لتكون مدخلاً ضرورياً لأي تفكير جادّ: الحرب في السودان لا تستمر لغياب مقترحات السلام، فالمقترحات كثيرة، بل تستمر لأن هذه المقترحات لم تنجح في معالجة ما يجعل الأطراف تصر على الاستمرار في القتال، ولم تكسب ثقة من يُفترض أن تُبرَم من أجلهم.
سيظل السؤال الأكثر الحاحا هو كيف نربط الحوار والترتيبات الأمنية والعملية السياسية ضمن إطار سوداني واحد ومتماسك؟ هذا المقال محاولة لعرض رؤية على الرأي العام، لأن السلام الذي لا يُناقَش علناً لن يحظى بثقة أحد.
لماذا تستمر الحرب؟
إن أردنا أن نفهم لماذا تتعثّر كل محاولة، فعلينا أن ننظر إلى الحرب من زاوية من يخوضها. فكل طرف مسلح يخشى التخلي عن تفوقه العسكري قبل أن يطمئن إلى أن الطرف الآخر سيلتزم، وقبل أن يعرف ما سيؤول إليه مستقبله هو. ويقدّر كلٌ من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أن وقف العمليات قد يُضعف موقفه قبل أن يتحقق من التزام خصمه.
وتزداد المسألة تعقيداً حين تصبح الأرض نفسها ورقةً سياسية. فالسيطرة على الولايات والمدن والإيرادات والإدارة تُعامَل بوصفها ادّعاءً بالسلطة في المستقبل، ولذلك يعني تجميد خطوط المواجهة أمرين مختلفين بحسب الحال. فالطرف الذي خسر أراضيَ يرى في التوقف الآن اعترافاً بالهزيمة وتخلياً عن أمل الاستعادة، في حين قد يرى الطرف الأقوى ميدانياً في وقف إطلاق النار خطر سيفقده مكاسبه ويفقده السيطرة العسكرية. وفي الحالتين يصبح وقف القتال، في نظر أحد الطرفين على الأقل، خسارةً سياسية.
ثم إن تعدد الفصائل المسلحة وتكاثرها، وتباين أجنداتها وأهدافها، وإن تقاطعت مصالحها حول أهداف مرحلية، يظل عائقاً أمام توحيد القرار العسكري والسياسي، في ظل غياب قيادة موحدة وآليات فاعلة للقيادة والسيطرة. ومن شأن هذا التشتت أن يضعف فرص التوصل إلى اتفاق ملزم على مستوى القيادات العليا، فضلاً عن تعقيد ضمان الالتزام بتنفيذه على أرض الواقع. فالميليشيات المتحالفة والمستنفرون والتشكيلات ذات الولاءات الأيديولوجية او الاثنية لا تخضع دائماً لأوامر مركزية، وقد يوقّع القائد في حين يواصل من يُفترض أنهم تحت إمرته القتال. يضاف إلى ذلك اقتصاد حرب قائم بذاته، فعائدات الذهب وغيره من الموارد، وتدفّق السلاح والمال، تجعل كلفة الاستمرار في القتال أقل بكثير مما ينبغي.
لا يمكن ايضا إغفال البُعد الخارجي. فالجهات الإقليمية والدولية ترتبط بعلاقات متباينة مع الأطراف، ولها مصالح مختلفة، وبعض هذه العلاقات يغذّي التصعيد حتى في الوقت الذي تعلن فيه الحكومات نفسها دعمها للسلام. وما دام الشركاء الخارجيون منقسمين، فسيجد كل طرف من يعوّض خسائره ويغريه بالاستمرار.
هذه العقبات، مجتمعةً، تفسّر لماذا لا يكفي أن نجمع المتحاربين حول طاولة ونطلب منهم وقف إطلاق النار. فالمشكلة ليست في صياغة النصوص، بل في غياب ما يجعل الالتزام بها أقل كلفةً من نقضها.
لا سلام بالفصل بين البندقية والسياسة
الحجة المركزية بسيطة في صياغتها، صعبة في تطبيقها. إنهاء الحرب يتطلب التزاماتٍ قابلةً للتحقق من القوات المسلحة والدعم السريع والتشكيلات المتحالفة معهما. وهذا يقتضي أن تتناول المفاوضات مخاوفهم بجدية: مستقبل القوات والأفراد، والخشية من الإقصاء أو الانتقام. فالجيش يخشى أن يفقد مكانته بوصفه جيش الدولة، وأن يُفهَم وقف إطلاق النار اعترافاً بالدعم السريع ندّاً مساوياً. والدعم السريع يخشى الهزيمة أو الحلّ دون ترتيبات لأفراده، ويخشى قادته الملاحقة القضائية. والتشكيلات المتحالفة تخشى أن تُترك خارج الاتفاق وأن تدفع ثمن الانتقام.
لكن الاعتراف بهذه المخاوف لا يعني التسليم بكل مطلب. فثمة فرق جوهري بين مخاوف مؤسسية مشروعة وبين سعي بعض القادة إلى السلطة أو الحصانة. والمبدأ الذي اراه غير قابل للمساومة هو: لا حيازة السلاح ولا الجلوس إلى طاولة التفاوض يمنحان أحداً حقاً في حكم السودان. فالمعاملة العادلة للأفراد شيء، والمساءلة عن الجرائم شيء آخر، والخلط بينهما هو ما يجعل الناس يرتابون في أي تسوية.
والشق الثاني من هذه الحجة هو أن مفاوضات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية لا يمكن أن تحسم هذه المسائل بمعزل عن العملية السياسية المدنية. خذوا مثالاً ملموساً: حين يتفاوض الجيش والدعم السريع على الانسحاب من مدينة ما، فإنهما لا يتفاوضان على مسألة عسكرية فحسب. فالانسحاب يحدد من يدير المدينة بعده، ومن يسيطر على إيراداتها، ومن يعيد خدماتها، وكيف يعود أهلها آمنين. وهذه أسئلة سياسية بامتياز، ولا يحق لأي طرف مسلح أن يحسمها وحده. وفي الاتجاه المقابل، فإن القرارات المتعلقة بالسلطة المدنية والعدالة ومستقبل التشكيلات المسلحة هي التي تحدد في النهاية مدى استعداد الأطراف لوقف القتال والالتزام به.
من هنا نقترح عمليةً واحدةً متماسكةً تربط الحوار بالترتيبات الأمنية بالتغيير السياسي، بتفويضات واضحة. تتفاوض الأطراف المسلحة على التزامات أمنية قابلة للإنفاذ، بينما تشارك القوى السياسية، المنحازة منها والمستقلة، والمجتمعات المتضررة مشاركةً فاعلة في صياغة المستقبل السياسي والرقابة المدنية المشروعة. وللنساء والشباب والنازحين واللاجئين مصلحة خاصة في أي قرار يمس حقوقهم، وليس من العدل أن يكونوا أكثر الناس تضرراً وأقلّهم حضوراً حيث تُصنَع القرارات.
هنالك نقطة لا تحتمل التأجيل او التلكؤ: حماية المدنيين والوصول الإنساني وجهود وقف القتال يمكن ويجب أن تبدأ الآن. فالربط بين المسارات لا يعني أن ينتظر الجائع والمهدَّد حتى يتفق الفرقاء.
من يشارك، وكيف نضمن التنفيذ؟
ندعو إلى شمول واسع لكنه مشروط، يضم الجيش والدعم السريع وحلفاءهما، والحركات المسلحة الأخرى، والقوى السياسية والمدنية على اختلاف مواقفها، والمجتمعات المتضررة على المستويين المحلي والوطني. الشرط الذي اراه هو التزام أي مشارك بإنهاء الحرب وتنفيذ الاتفاقات، وحماية المدنيين والوصول الإنساني، والنهوض بالحكم المدني الديمقراطي، واحترام وحدة السودان والمواطنة المتساوية بلا تمييز والعدالة والمساءلة. أما كيف تُطبَّق هذه الشروط ومن يحكم بالالتزام بها، فمسألة مفتوحة للنقاش لا ندّعي حسمها.
الملفات المختلفة يمكن معالجتها في منابر متخصصة، عسكرية وإنسانية وسياسية وللعدالة وغيرها، ضمن إطار واحد، مع نقاط متفق عليها لإشراك من تمسّهم القرارات. والأهم من ذلك الفصل بين ثلاثة أمور كثيراً ما تُخلَط: المشاركة في الحوار، والصلاحية في قرارات بعينها، وأهلية المشاركة في الحكم. فمن يجلس إلى الطاولة لا يكتسب بذلك حقاً تلقائياً في المنصب.
أما التنفيذ، فهو الاختبار الحقيقي. فالفجوة بين ما يُوقَّع وما يُنفَّذ هي ما أهدر ثقة السودانيين. ولا نزعم أن لدينا وصفة جاهزة، لكننا نقترح الانطلاق من ربط الالتزامات بالقدرة الفعلية على تنفيذها، وبآليات تحقق موثوقة، وبدعم إقليمي ودولي موحّد الوجهة بدل أن يتوزّع بين المتحاربين. وقد يساعد التمييز بين التيسير والرصد والضمانات في ضبط النقاش، أما من يضطلع بهذه الأدوار وبأي قدر من القبول والقدرة، فأسئلة ينبغي أن تُجيب عنها دروس جدة والهدن الفاشلة وليس النوايا الحسنة.
دعوة للتفكير المشترك
هذه الأفكار ليست إطاراً نهائياً بل هذه محاولة لغرس بذرة للسلام التفاوضي، نضعها أمام الراي العام المحلي والدولي لتُختبر وتُنتقد وتُطوَّر. لقد قال السودانيون كلمتهم بوضوح: نريد السلام، لكننا لا نثق بعد بمن يعدوننا به. ومهمة كل من يعمل لإنهاء هذه الحرب، سودانياً كان أم إقليمياً أم دولياً، ليست أن يصوغ اتفاقاً آخر، بل أن يبني عملية يستحق فيها الاتفاق ثقة الناس. وهذه الثقة لا تُمنَح بالتوقيع، بل تُكتسَب بالتنفيذ، خطوةً بعد خطوة.
لن ينتصر السودان بخروج طرف مهزوماً من الحرب ودخول آخر إلى السلطة، وإنما بانتصار الدولة والمجتمع على منطق الحرب والانقسام. فالسودان أكبر من أطراف الصراع، ومستقبله لا ينبغي أن يظل رهينة لحسابات القيادات العسكرية أو رهانات القوى السياسية أو المصالح الإقليمية والدولية. وما يحتاجه اليوم ليس مبادرة جديدة تضاف إلى سجل المبادرات المتعثرة، بل إرادة سياسية تعيد تعريف عملية السلام، وتنقلها من مساومات وقف إطلاق النار إلى مشروع وطني متكامل يعالج جذور الأزمة، ويربط بين إنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة وإصلاح مؤسساتها، وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية والأمنية، على أسس مهنية ووطنية.
إن بناء الثقة يتحقق بخطوات عملية ومتبادلة، تبدأ بحماية المدنيين ووقف الانتهاكات، وتتدرج نحو وقف مستدام لإطلاق النار، وترتيبات أمنية قابلة للتحقق، وعملية سياسية مدنية تؤسس لانتقال ديمقراطي ذي مصداقية. وقد لا يكون الوصول إلى هذه الغايات سهلاً أو سريعاً، لكنه يظل ممكناً متى توفرت الإرادة الوطنية، وتوافقت القوى المدنية على أرضية مشتركة، وتوحدت المواقف الإقليمية والدولية خلف مسار واضح ومتسق.
لقد قال السودانيون إنهم يريدون السلام، والتحدي الآن أن تتحول هذه الإرادة الشعبية إلى قوة سياسية ومجتمعية ضاغطة، تفرض أولوية إنهاء الحرب، وتفتح الطريق أمام عقد اجتماعي جديد، تكون فيه المواطنة أساس الحقوق والواجبات، والدولة ملكاً لجميع السودانيين، والسلاح حكراً على مؤسساتها الشرعية. السؤال لم يعد ما إذا كان السودانيون يريدون السلام، بل ما إذا كانت النخب والقوى المتصارعة قادرة على الارتقاء إلى مستوى تطلعاتهم، وتحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه وطن يوشك أن يدفع ثمناً لا يمكن تعويضه.